مىكند كه همهء اينها را اجازه داده است . مرحوم سيّد مرتضى چنين مىفرمايند : قال : ابو حنيفة ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضى التمليك ، كالبيع و الهبة و التمليك فامّا ما لا يقتضى التمليك كالرهن و الاباحة فلا ينعقد به و فى الاجارة عنده روايتان اصحّهما انّه لا ينعقد بها . « 1 » قاعده اقتضا مىكند كه اين الفاظ توأم با قرينه اشكال ندارد ، چون ظهور دارد و لكن ما در مقابل إن قُلتى كه در جلسهء قبل داشتيم و مىگفت نكاح توقيفى است و با اين الفاظ نمىشود ، گفتيم كه چون عقود نكاح در مرأى و منظر شارع مقدّس انجام مىگرفته لا بد شارع آنها را امضا كرده است و اگر راضى نبود براى آن لفظ معيّن مىكرد در حالى كه لفظى تعيين نكرده است . امروز مىگوييم آيا اين الفاظ ( بعت ، ملكّت و . . . ) در زمان شارع ( معصومين ) در بين مردم مرسوم بوده است ؟ اين معنا ثابت نيست بلكه عكس آن ثابت است چون اينها الفاظ غير متعارف هستند ، ما گفتيم با آن الفاظى كه ظهور داشته باشد و متعارف هم باشد ، چون در مرأى و منظر معصومين عليهم السلام بوده و با آن موافقت كرده‌اند صحيح است . توقيفيّت را قبول داريم ولى چون شارع آزاد گذاشته ، الفاظى را كه در بين مردم متعارف بوده است كافى مىدانيم و الفاظى را كه متعارف نبوده نمىپذيريم . آيا به لفظ هبه جايز است ؟ بعضى به آيهء « وَ امْرَأَةً « مُؤْمِنَةً » إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » « 2 » استدلال كرده‌اند كه انشاء نكاح با لفظ هبه فقط براى پيامبر صلى الله عليه و آله جايز است . بنابراين در غير پيامبر به نص قرآن صحيح نيست . قلنا : آيه در مقام بيان اجراى نكاح به لفظ « وهبت » نيست بلكه با لفظ « نكحت » است ، چون ذيل آيه مىگويد « ان اراد النبى أن يستنكحها » معلوم مىشود كه با نكحت عقد انجام مىشود ، پس « وهب » به معنى نكاح بدون مهر و مانند هبه است و اين تفسير در روايات متعدّدى آمده است و « خالصة لك من دون المؤمنين » يعنى نكاح بدون مهر فقط مخصوص تو است و مؤمنين ديگر نمىتوانند چنين كنند . 73 ادامهء م 2 و م 3 ( تعدّى النكاح و التزويج الى المفعولين ) . . . . . 7 / 12 / 78 روايات متعدّدى در باب دوّم از ابواب عقد نكاح مسئلهء هبه و آيهء 50 سورهء احزاب را متعرض شده و بيان مىكنند كه مراد نكاح بدون مهر است ، و چون روايات متضافر است از سند آنها بحث نمىكنيم اگر چه غالباً اسناد آنها صحيح است . * . . . عن الحلبى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها به غير مهر ؟ فقال : انّما كان هذا للنبى صلى الله عليه و آله فامّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً . . . . « 3 » * . . . عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تحلّ الهبة الا لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و امّا غيره فلا يصلح نكاح الّا به مهر . « 4 » احاديث ديگرى « 5 » هم در اين زمينه وجود دارد و فقط حديث پنجم است كه از آن بوى خلاف مىآيد ولى اين حديث هم به نظر ما مؤيّد است و مخالف نيست . * . . . عن عبد اللَّه بن المغيرة عن رجلٍ ( مرسله است ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : إن عوّضها كان ذلك مستقيماً . « 6 » گاهى تصور مىشود كه اين روايت با روايات قبلى معارض است و مىگويد هبه جايز است در حالى كه تصريح مىكند و مىگويد « ان عوّضها » يعنى هبهء معوّضه باشد كه جانشين مهر است به اين معنى كه خودش را بخشيده و در مقابل اين بخشش طرف مقابل هم چيزى هبه كرده است ( الهبة المعوّضة ) . پس نه تنها معارض با آن چند حديث نيست بلكه موافق و مؤيّد است . از مجموع اين روايات و آن توضيحى كه در تفسير آيهء 50 سورهء احزاب بيان شد معلوم مىشود كه اين آيه و روايات ارتباطى با بحث انشاء عقد و الفاظ انشاء ندارد بلكه مربوط به اين است كه مهر يكى از اركان عقد است ، سواء ذكر أم لم يذكر . تا اينجا قسمت عمدهء مسئلهء دوّم روشن شد و فقط يك قسمت باقى مانده و آن اين است كه آنچه كه تا كنون گفته شد در مورد الفاظ انشاء بود ، حال قبول بايد به چه لفظى باشد ؟ در تحرير فرمودند كه قبول با لفظ « قبلت و رضيت » و هرچه كه اين معنى را بدهد ( مثل امضيت ) واقع مىشود . دليل بر اين كه « رضيت و قبلت » كافى است چيست ؟

--> ( 1 ) ناصريّات ، ص 324 ، مسئلهء 152 . ( 2 ) آيهء 50 ، سورهء احزاب . ( 3 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، باب 2 از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) ح 5 ، باب 2 از ابواب عقد نكاح .